موضوع بحرین، صرفاً یک بحث تاریخی یا احساسی نیست؛ بلکه مسئلهای چندلایه در قلمرو «حقوق عمومی»، «حقوق بینالملل» و «حافظه تاریخی ملت ایران» است. آنچه در سال ۱۳۴۹ رخ داد، فارغ از روایتهای رسمی و ملاحظات سیاسی آن دوره، از حیث مبانی حقوقی و تشریفات لازم برای تغییر سرزمین، قابل نقد جدی است؛ نقدی که اگر با منطق حقوقی و استناد روشن مطرح شود، میتواند به بازخوانی منصفانهتر یکی از حساسترین رخدادهای معاصر یاری رساند.
۱. تمامیت ارضی، امر ملی است نه محلی
در حقوق عمومی، سرزمین جزء ارکان بنیادین «کشور» است. تغییر در سرزمین - اعم از واگذاری، تجزیه یا پذیرش استقلال یک بخش - امری نیست که صرفاً با خواست یک جمعیت محلی و بدون طی تشریفات صلاحیتدار در سطح حاکمیت ملی تحقق یابد. حتی اگر «اراده مردم» را عنصر مهمی بدانیم، اراده مردم بهتنهایی جایگزین «سازوکار قانونی تغییر مرزها» و «تصمیم نهادهای صالحِ کشور» نمیشود. …
