چند سال است که در اقتصاد ایران، نرخ رسمی ارز با آنچه در بازار معامله میشود، محل بحث است. اختلاف این دو نرخ در ادبیات اقتصادی، به معنای ایجاد یک رانت بالقوه به نفع واردکننده و به زیان صادرکننده است؛ چراکه یک گروه به ارز ارزانتر دسترسی پیدا میکند و گروه دیگر مجبور است ارز صادراتی خود را با نرخی پایینتر از قیمت بازار عرضه کند.
با همین استدلال نیز دولت چهاردهم تلاش کرد با حذف تدریجی نرخهای ترجیحی و تغییر سازوکار بازار ارز، این رانت را از ابتدای زنجیره خارج و حمایت ارزی را به انتهای زنجیره، یعنی مصرفکننده، منتقل کند. در آذرماه ۱۴۰۳ نیز بانک مرکزی رسماً اعلام کرد که بازار ارز تجاری با هدف جایگزینی نیما و حرکت به سمت کشف نرخ بر مبنای عرضه و تقاضا راهاندازی میشود و از اول بهمن، معاملات گروههایی مانند پتروشیمیها، پالایشیها و فولادیها وارد این بازار میشود.
اما آنچه امروز در بازار دیده میشود، با رؤیای تکنرخی شدن ارز فاصله دارد. شکاف ۲۰درصدی ارزی؛ سیاست ثابت همتی در بانک مرکزی …
