مهدی علیزاده
آرمان امروز : یکی از پرسشهای مهم و همیشگی درباره حقوق بینالملل این است که اگر این حقوق واقعاً «قانون» است، چه کسی آن را اجرا میکند؟ در نظامهای حقوق داخلی، پاسخ روشن است: دولت، دادگاهها، پلیس و سایر نهادهای عمومی وظیفه اجرای قانون را بر عهده دارند. اما در عرصه بینالمللی، وضعیت متفاوت است. دولتها همچنان مهمترین بازیگران نظام حقوقی هستند و نهادی با اقتدار عام و متمرکز وجود ندارد که بتواند قواعد حقوق بینالملل را در برابر همه دولتها، بدون توجه به میزان قدرت آنها، به یک شکل اجرا کند.البته این به معنای آن نیست که حقوق بینالملل فاقد ضمانت اجراست. مسئولیت بینالمللی دولتها، آرای دادگاههای بینالمللی، تحریمها و سازوکارهای سازمان ملل متحد، هر یک به شکلی در اجرای قواعد بینالمللی نقش دارند. مسئله اصلی آن است که این ضمانتها پراکنده و غیرمتمرکزند و در برخی موارد، اجرای آنها به همکاری و اراده سیاسی دولتها وابسته است. همین امر این تصور را ایجاد کرده که هرچه یک دولت از قدرت سیاسی، اقتصادی یا نظامی بیشتری برخوردار باشد، امکان بیشتری برای مقاومت در برابر اجرای برخی قواعد بینالمللی خواهد داشت.از همینجا یک پرسش بنیادی شکل میگیرد: آیا این وضعیت ویژگی اجتنابناپذیر جامعه بینالمللی است یا میتوان نظامی ایجاد کرد که اجرای حقوق بینالملل در آن متمرکزتر، منسجمتر و مستقلتر از اراده دولتها باشد؟ …
