به گزارش گروه رسانهای شرق،
در تحلیل تحولات ایران، نمیتوان سیاست داخلی، سیاست خارجی، امنیت، اقتصاد، معیشت و مسائل اجتماعی را جزایری منفک از یکدیگر تصور کرد. این حوزهها در یک رابطه چندسویه، مستمر و پیچیده بر یکدیگر اثر میگذارند. اگرچه در سالهای گذشته عمدتا بر تأثیر تحولات سیاست خارجی و مناسبات دیپلماتیک بر اقتصاد و معیشت تأکید شده است، اما اکنون باید سوی دیگر این رابطه را نیز جدیتر و متفاوتر دید؛ اینکه تشدید بحران اقتصادی و معیشتی نیز میتوانند بر جهتگیریهای سیاست خارجی و حتی ظرفیت تصمیمگیری کشور اثر بگذارند. تجربه نشان داده است فشارهای خارجی، بهویژه تحریم، از مسیر ارز، تورم، تجارت و سرمایهگذاری به زندگی مردم منتقل میشود؛ اما شدت این آثار تا حد زیادی به کیفیت سیاستگذاری داخلی وابسته است. از این منظر، رشد نرخ ارز و طلا و تشدید فشار معیشتی صرفا شاخصهای اقتصادی نیستند؛ بلکه میتوانند به متغیرهایی با پیامدهای اجتماعی و امنیتی تبدیل شوند. نقطه هشدار آنجاست که فرسایش قدرت خرید، نااطمینانی و احساس بیافقی، از یک مسئله اقتصادی به مسئلهای اجتماعی بدل شود. بنابراین، در کنار مدیریت مناسبات خارجی، اصلاح سیاستهای داخلی، تقویت اعتماد عمومی و کاهش هزینههای بحران برای جامعه، ضرورتی اقتصادی و در عین حال بخشی از الزامات ثبات ملی است. برای واکاوی ژرفتر این پیوند دوسویه و یافتن پاسخی دقیق به این پرسش بنیادین که آیا در صورت تشدید و تصاعد بحرانهای معیشتی، اینبار شاهد تأثیرگذاری مستقیمتر و معنادارتر تحولات اقتصادی بر معادلات سیاست خارجی و مناسبات دیپلماتیک کشور خواهیم بود، به سراغ حسین راغفر، اقتصاددان، استاد دانشگاه و تحلیلگر حوزه اقتصاد سیاسی رفتهایم تا از منظر اقتصاد سیاسی، ابعاد، ظرفیتها و پیامدهای این رابطه متقابل را مورد بررسی و واکاوی قرار دهیم.
…
