این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
علیرضا دقیقی - وکیل پایه یک دادگستری
در نظام حقوقی ایران، ماده ۲۸۲ قانون مدنی به مدیون این اختیار را میدهد که هنگام پرداخت، تعیین کند وجه پرداختی بابت کدامیک از دیون متعدد او به همان طلبکار است؛ اما در محیطهای تحت نظارت سیستم مالی، مقررات مبارزه با پولشویی این حق را از حالت «مطلق» به «مشروط و مستند» تبدیل کردهاند.
اصل ماده ۲۸۲: اراده آزاد مدیون در تخصیص پرداخت
ماده ۲۸۲ قانون مدنی بر مبنای اراده آزاد مدیون در زمان تأدیه (و حتی پس از آن در برخی تفاسیر) استوار است و در روابط خصوصیِ صرفا مدنی، این حق همچنان پابرجاست. با این حال، همین که پرداخت از مجرای کانالهای رسمی مالی (بانکها، مؤسسات اعتباری، صرافیها و سامانههای تراکنش) عبور کند، قواعد بازی تغییر میکند.
چرا مقررات پولشویی این حق را محدود میکنند؟ …
