نظارت شرعی و مسئولیت شورای فقهی؛ از انطباق قراردادها تا صیانت از عدالت در نظام بانکی هفته بانکداری اسلامی فرصت مناسبی است برای بازنگری در یکی از مهمترین ارکان نظام اقتصادی کشور، که رابطه بین موازین شرعی، عدالت و عملکرد نظام بانکی است.
پرسش اساسی این است که آیا بانکداری اسلامی صرفاً به معنای پرهیز از ربا و انطباق ظاهری قراردادهای بانکی با موازین شرعی است، یا باید در نهایت بتواند یک نظام بانکی عادلانه، کارآمد، شفاف و پاسخگو ایجاد کند؟
به نظر میرسد پاسخ روشن است. اگر هدف بانکداری اسلامی تحقق واقعی عدالت اقتصادی و رعایت حقوق مردم است، نظارت شرعی نباید صرفاً به بررسی عنوان قراردادها و عملیات بانکها محدود شود.
در این چارچوب، شورای فقهی بانک مرکزی باید نقشی بسیار مهمتر از یک مرجع تأییدکننده قراردادها داشته باشد و آن نقش اطمینانبخش نسبت به تحقق واقعی موازین شرعی و عدالتمحوری در نظام پولی و بانکی کشور است. در این راستا مواردی به شرح زیر از اهمیت بالاتری برخوردار هستند:
۱. نظارت شرعی؛ از شکل قرارداد تا واقعیت اقتصادی
در نظام بانکداری بدون ربا ممکن است معاملهای در ظاهر در قالب یکی از عقود اسلامی مانند مشارکت، مضاربه، مرابحه، اجاره یا جعاله انجام شود. اما پرسش اساسی این است:
آیا واقعیت اقتصادی معامله نیز همان چیزی است که قرارداد ادعا میکند؟
اگر قرارداد مشارکت است، آیا واقعاً مشارکت در سود و زیان وجود دارد؟
اگر مرابحه است، آیا واقعاً خرید و فروش و تملک موضوع معامله اتفاق افتاده است؟
و اگر بانک وکیل سپردهگذار است، آیا واقعاً مصلحت موکل را رعایت میکند؟
بنابراین نظارت شرعی باید از انطباق صوری قراردادها به سمت انطباق واقعی عملیات بانکی با ماهیت عقود و اهداف بانکداری اسلامی حرکت کند.
۲. بانک و سپردهگذار؛ مسئله وکالت و عدالت
یکی از موضوعات مهم، رابطه بانک با سپردهگذار در سپردههای سرمایهگذاری است.
در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک در بهکارگیری منابع سپردههای سرمایهگذاری نقش وکیل سپردهگذار را دارد. در اینجا یک سؤال مهم مطرح میشود:
آیا بانک به عنوان وکیل، مصلحت موکل خود را در بهکارگیری منابع رعایت میکند؟ …
