به گزارش مردم سالاری آنلاین، ماجرا از مصوبات کمیسیون ماده ۵ پس از جنگ ۱۲ روزه آغاز شد؛ زمانی که برای تسریع در بازسازی واحدهای کاملاً تخریبشده، مجوز اعطای حداکثر ۵۰ درصد تراکم تشویقی از سوی کمیسیون ماده ۵ صادر شد. بر اساس این سازوکار که به مواد ۷۱۲ و ۷۱۶ معروف شده، به ازای واحدهای کاملا تخریبشده، امکان اعطای تراکم مازاد به همان پلاک یا یک پلاک معوض فراهم شد تا هزینه بازسازی از این محل تأمین شود.
در آن مقطع، منطق تصمیم روشن بود: دولت با محدودیت منابع مواجه بود و نمیشد بازسازی خانهها و اماکن آسیبدیده را متوقف کرد. شهرداری تهران نیز با استناد به همین ضرورت، وارد میدان شد و به گفته مسئولان شهری، پس از آنکه تلاش برای دریافت تسهیلات بانکی و جذب سازندگان به نتیجه نرسید، استفاده از ظرفیت مصوبات ۷۱۲ و ۷۱۶ کمیسیون ماده ۵ را بهعنوان راه تأمین مالی انتخاب کرد.
اما مسئله زمانی پیچیده شد که ابعاد خسارتها در جنگ رمضان افزایش یافت و دامنه استفاده از این ابزار محل اختلاف قرار گرفت.
از ۱۱۲ پلاک تا نزدیک هزار واحد
نمایندگان شورای عالی شهرسازی معتقدند مجوز اولیه، برای بازسازی حدود ۱۱۲ پلاک کاملاً تخریبشده در جنگ ۱۲ روزه طراحی شده بود و نمیتوان آن را بدون اخذ مجوز جدید به خسارات جنگ ۴۰ روزه یا سایر هزینههای بازسازی تعمیم داد. جدیدترین واکنش شورای عالی معماری و شهرسازی که از صحبتهای احمد نیکخواه نائینی مدیرکل دبیرخانه این شورا منعکس شده حاکی از آن است که گزارش شهرداری تهران در فرآیند بازسازی پس از جنگ در کمیسیون ماده ۵ بررسی شده و برخی از اقدامات شهرداری تهران در این فرآیند، با مفاد مصوبات ۷۱۲ و ۷۱۶ انطباق ندارد و در مصوبات مذکور مجوز آن صادر نشده است.
در جنگ ۴۰ روزه، شمار واحدهای آسیبدیده به حدود هزار واحد رسید و همین تغییر مقیاس، به اعتقاد برخی اعضای شورای عالی شهرسازی، نیازمند تغییر تاکتیک تأمین مالی بود. به تعبیر معاون وزیر راه، وقتی پروژه از ۱۰۰ پلاک به هزار پلاک میرسد، نمیتوان همچنان با همان ابزار قبلی پیش رفت؛ چراکه «تهران کشش نامحدود ندارد».
این دقیقاً همان نقطهای است که اختلاف میان شهرداری و شورای عالی شهرسازی شکل گرفته است. …
