به گزارش مردم سالاری آنلاین، ماجرا از مصوبات کمیسیون ماده ۵ پس از جنگ ۱۲ روزه آغاز شد؛ زمانی که برای تسریع در بازسازی واحدهای کاملاً تخریبشده، مجوز اعطای حداکثر ۵۰ درصد تراکم تشویقی از سوی کمیسیون ماده ۵ صادر شد. بر اساس این سازوکار که به مواد ۷۱۲ و ۷۱۶ معروف شده، به ازای واحدهای کاملا تخریبشده، امکان اعطای تراکم مازاد به همان پلاک یا یک پلاک معوض فراهم شد تا هزینه بازسازی از این محل تأمین شود.
در آن مقطع، منطق تصمیم روشن بود: دولت با محدودیت منابع مواجه بود و نمیشد بازسازی خانهها و اماکن آسیبدیده را متوقف کرد. شهرداری تهران نیز با استناد به همین ضرورت، وارد میدان شد و به گفته مسئولان شهری، پس از آنکه تلاش برای دریافت تسهیلات بانکی و جذب سازندگان به نتیجه نرسید، استفاده از ظرفیت مصوبات ۷۱۲ و ۷۱۶ کمیسیون ماده ۵ را بهعنوان راه تأمین مالی انتخاب کرد.
اما مسئله زمانی پیچیده شد که ابعاد خسارتها در جنگ رمضان افزایش یافت و دامنه استفاده از این ابزار محل اختلاف قرار گرفت.
از ۱۱۲ پلاک تا نزدیک هزار واحد …
