دیدارنیوز: وکیل دادگستری و رئیس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز، با تأکید بر اینکه تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران فاقد مبنای حقوقی در نظام بینالملل است، گفت: قانونگریزی و نپیوستن آمریکا به برخی سازوکارهای حقوق بینالمللی مانع از پیگیری اقدامات این کشور در مجامع بینالمللی نیست و چنانچه تحریمها به محرومیت گسترده مردم از حقوق اساسی و ایجاد رنج شدید منجر شود، میتواند قابلیت بررسی بهعنوان جنایت بینالمللی را داشته باشد.
بهنام حبیبزاده مومن، وکیل دادگستری و رئیس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز در گفتوگو با ایلنا، در پاسخ به این سوال که آیا از نظر حقوق بینالملل، استفاده از عنوان «جنگ اقتصادی» برای فشارهای جدید آمریکا علیه ایران مبنای حقوقی دارد؟ گفت: تحریم دولت آمریکا علیه ایران یک اقدام یکجانبه و یکسویه است که منشأ آن از تئوری قدرت، روحیه استعمارگری و رویکرد امپریالیستی آن دولت منتج میگیرد.
تحریم باید دارای یک منشأ قانونی یا مبتنی بر مقررات بینالمللی باشد
وی ادامه داد: در نظام حقوق بینالملل، زمانی که از تحریمها صحبت میکنیم، تحریم باید دارای یک منشأ قانونی یا مبتنی بر مقررات بینالمللی باشد، از جمله اینکه اگر کشوری مقررات و قواعد بینالمللی را نقض کند، برای مثال به یک کشور حمله کند یا در آن جنایتهای جنگی اتفاق بیفتد، این موارد در اختیار سازمان ملل متحد قرار میگیرد تا سازمان ملل بتواند از طریق رأیگیری، آن کشور یا دولت را برای یک دوره مشخص تحریم کند. بنابراین، آنچه اکنون اتفاق افتاده است، با هیچیک از قواعد و مقررات نظامات حقوق بینالملل انطباق ندارد و نمیتوان آن را صرفا با اتکا به اراده یک دولت، واجد مشروعیت حقوقی تلقی کرد.
این وکیل دادگستری درباره اینکه مرز میان تحریم اقتصادی به عنوان ابزار سیاست خارجی و اجبار اقتصادی با هدف آسیب زدن به جمعیت غیرنظامی را از نظر حقوق بینالملل چگونه میتوانیم از یکدیگر تفکیک کنیم، گفت: در سازمان ملل متحد، زمانی که یک کشور مقررات و نظامات بینالمللی را نقض میکند، باید میان تحریم دولت و تحریم مردم تفاوت وجود داشته باشد؛ به این معنا که محرومیتها باید به گونهای اعمال شوند که مردم از آن آسیب نبینند. از جمله اینکه دسترسی به غذا، دارو و نیازهای فوری و اولیه مردم باید تضمین شود. …
