در بازار خودروی ایران، مردم معمولاً اول پول را میدهند و بعد تازه میفهمند اختیار معامله چقدر دست خودشان است. ثبتنام میکنند، پیشپرداخت میدهند و منتظر تحویل میمانند. اما در این فاصله ممکن است قیمت تغییر کند، زمان تحویل عقب بیفتد و حتی همان قراردادی که روز اول مبنای خرید بوده، با تفسیر تازهای روبهرو شود.
برای بسیاری از خریداران، خرید خودرو نه یک معامله ساده، بلکه ورود به مسیری پرهزینه و فرساینده است. در این مسیر، تولیدکننده دست بالا را دارد و مصرفکننده اغلب باید هزینه تصمیمهایی را بپردازد که خودش در گرفتن آنها هیچ نقشی نداشته است. معمولاً هم خودروسازی که محصول را تولید میکند، قدرت بیشتری دارد، زمان تحویل را در اختیار دارد و در بازاری با انتخابهای محدود فعالیت میکند. در سوی دیگر، خریداری ایستاده که بخش قابل توجهی از پسانداز خود را پرداخت کرده و انتظار دارد دستکم همان چیزی را تحویل بگیرد که روز اول درباره آن توافق کرده است.
حالا یک رأی تازه از دیوان عدالت اداری، این موازنه قدیمی را تا حدی به سود خریداران تغییر داده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرده است ابطال مصوبه شماره ۴۷۳ شورای رقابت، شامل قراردادهای پیشفروش خودرویی که پیش از ۳۰ تیر ۱۴۰۵ منعقد شدهاند نمیشود و خودروسازان نیز حق ندارند به استناد رأی ابطال، در مفاد این قراردادها دخل و تصرف کنند. ماجرا شاید در ظاهر یک بحث حقوقی درباره زمان اجرای رأی و حقوق مکتسبه باشد، اما به زبان ساده پیام دیوان این است که نمیشود مردم با یک قاعده وارد معامله شوند و وسط راه، قواعد را به ضرر آنها تغییر داد.
ماجرای یک رأی پرحاشیه …
