هفت صبح| احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهادی را روی میز گذاشته و گفته که برای حل بخشی از مشکلات مالی بنگاهها قرار است اوراق گام منتشر شود. وزیر کار میگوید حدود هزار بنگاه اقتصادی به سازمان تأمین اجتماعی بدهکارند و مجموع این بدهیها به ۱۷۰هزار میلیارد تومان میرسد. از نگاه او، ادامه فشار برای وصول نقدی این بدهیها میتواند به مسدود شدن حسابها و تعطیلی برخی واحدهای تولیدی منجر شود.
راهحل پیشنهادی، استفاده از اوراق گام و تبدیل بدهی به یک ابزار مالی قابل انتقال است. اگر بخواهیم پیشنهاد وزیر کار را به شکل ساده تعریف کنیم طرح اوراق گام این طور پیش میرود که کارفرما بدهی خود را نقداً نمیپردازد. بانک وارد فرآیند میشود، اوراق را صادر میکند و طلب تأمین اجتماعی به یک دارایی مالی تبدیل میشود. این اوراق نیز میتواند در زنجیره تولید دستبهدست شود.
اولین نکته این است که اوراق گام از سال ۱۳۹۸ در اقتصاد ایران وجود دارد. خود میدری میگوید مقررات مربوط به آن طی این سالها ۱۱ بار در بانک مرکزی اصلاح شده و آییننامه آن نیز دو بار در دولت تغییر کرده است. اگر چنین ابزاری قرار بوده به تأمین مالی تولید کمک کند، چرا پس از هفت سال هنوز اجرای آن به عنوان یک طرح تازه معرفی میشود؟
این مسئله را نمیتوانیم با معرفی دوباره اوراق گام کنار هم بگذاریم. کشور در سالهای گذشته انواع روشهای تأمین مالی را تجربه کرده است. روی کاغذ روشهای مختلفی وجود دارد. اما اجرای آن در محیط واقعی کسبوکار دشوار است. خود وزیر کار نیز به همین مانع اشاره کرده است. میدری میگوید در سیستم بانکی هنوز مشکلاتی وجود دارد و قرار است ماه آینده فعالان بخش خصوصی درباره موانعی که هنگام مراجعه به بانکها با آن روبهرو شدهاند، گزارش دهند. این سخنان وزیر کار یعنی اجرای این طرح همچنان با همان مسئله قدیمی مواجه است که خلاصه آن میشود فاصله میان تصمیم دولتی و اجرای اقتصادی.
…
