برنامه جدید جامع وزیر اقتصاد برای تغییر ساختار بانکهای دولتی که مبتنی بر اصلاح ترازنامهها، هدایت منابع و شفافت عملکرد بانکهاست، اعلام شد. مسئله ناترازی بانکها طی سالهای اخیر به یکی از چالشهای اصلی نظام بانکی کشور تبدیل شده است؛ چالشی که فقط به کمبود سرمایه یا افزایش مطالبات معوق محدود نمیشود و ابعاد مختلفی از جمله کیفیت داراییها، ساختار درآمد و هزینه، بنگاهداری، نحوه تخصیص منابع و ضعف شفافیت صورتهای مالی بانکها را دربر میگیرد.
در چنین شرایطی، اظهارات اخیر سیدعلی مدنیزاده – وزیر امور اقتصادی و دارایی – درباره اصلاح ساختار بانکهای دولتی را میتوان نشانهای از تغییر رویکرد وزارت اقتصاد نسبت به مسئله ناترازی دانست؛ رویکردی که در آن قرار است اصلاح بانکها به صورت جداگانه و متناسب با ویژگیهای هر بانک دنبال شود، نه اینکه برای همه بانکها نسخهای واحد تجویز شود. …
