مریم غدیرپور اسفندماه سال گذشته، مذاکرات تعیین حداقل دستمزد در شرایطی پایان یافت که شکاف عمیق میان درآمد کارگران و شتاب فزاینده تورم، شورایعالی کار را ناگزیر به گنجاندن بندی خاص در متن مصوبه پایانی کرد.
بر اساس مفاد بند ۱۰ این توافق، مقرر شده بود با توجه به عقبماندگی آشکار معیشت از رشد قیمتها، هر سه ضلع شرکای اجتماعی در شهریورماه دوباره پشت میز مذاکره بنشینند و ارقام دستمزد را بر مدار واقعیتهای تورمی نیمه نخست سال مورد بازنگری قرار بدهند.
این سازوکار به منزله یک سوپاپ اطمینان برای حفظ توان خرید جامعه کارگری تلقی میشد و جامعه کارگری انتظار داشت دولت پای این تعهد مشترک بایستد. مطالب پیشنهادی میرغفاری: دستمزد کارگران ۱۲ میلیون تومان از حداقل سبد معیشت عقب است ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ درخواست کارگران برای ترمیم هر ۶ ماه یکبار حقوق ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ …
