بهتازگی وزارت نیرو دستورالعمل اجرایی مدیریت مشارکتی منابع آب را ابلاغ کرده است. این وزارتخانه براساس دستورالعمل اجرایی بند «ت» ماده ۴۰ قانون برنامه هفتم توسعه اعلام کرده است که قرار است با ایجاد یا تقویت تشکلهای بهرهبرداران، وظایف تصدیگری برای حفاظت و بهرهبرداری از منابع آب سطحی و زیرزمینی، بهتدریج به این تشکلها واگذار شود. در حقیقت، هدف از این کار استفاده از مدیریت مشارکتی است. همچنین قرار است پس از پایان برنامه هفتم و فراهمشدن بسترهای لازم، مشارکت با آنها از طریق مبادله قراردادهای مشارکتی نتیجهمحور دنبال شود. این قراردادها مبتنیبر بررسی و ارزیابی تحقق شاخصهایی از جمله کاهش افت سطح آب زیرزمینی، میزان صرفهجویی در مصرف آب و بهبود راندمان آبیاری و زهکشی است.
اگرچه مدیریت مشارکتی منابع آب در دهههای اخیر کمرنگ شده، در گذشته مشارکت ذینفعان اساس مدیریت آب در ایران بود. مقاله «مدیریت مشارکتی زیرساختهای سنتی آب شهری در ایران» که سال ۲۰۲۰ در ژورنال SPOOL منتشر شده، قنات را نمونهای از این نظام مشارکتی میداند؛ سامانهای اجتماعی ـ فنی که در آن جوامع محلی بهصورت جمعی در نگهداری و مدیریت قنات و تصمیمگیری درباره آب مشارکت داشتند. در این ساختار، «میراب» نیز با انتخاب مردم، مسئول توزیع آب براساس حقابهها، نظارت بر سهمها، امور مالی و حل اختلافات بود. اما با گسترش پمپهای آب، چاههای عمیق و مدیریت متمرکز دولتی، این نظام سنتی بهتدریج کنار گذاشته شد و نقش جوامع محلی در مدیریت و تصمیمگیری درباره منابع آب کاهش یافت. این حکمرانی محلی آب است
«عیسی بزرگزاده»، سخنگوی صنعت آب، در پاسخ به اینکه سازوکار این برنامه مشارکتی چگونه است، به «پیام ما» میگوید: «در این طرح قرار است فقط بخشی از حفاظت به تشکلها واگذار شود. مدیریت مشارکتی چند سالی است در کشور مطرح شده، اما پیش نرفته بود. پیش از این، مسئولیت این کار با وزارت جهاد کشاورزی بود و تشکلها در توزیع سم و کود فعال بودند.»
به گفته او، این شرایط تا زمان برنامه هفتم توسعه ادامه داشت: «در این برنامه مادهای تصویب شد که براساس آن، وزارت نیرو موظف است وظایف تصدیگری خود را به تشکلها واگذار کند.» …
