به گزارش فرتاک نیوز؛ تغییرات جدید در صنعت خودرو ایران با افزایش استانداردهای اجباری از ۸۵ به ۱۲۲ مورد، یکی از مهمترین تحولات در سال جاری به شمار میآید. این تصمیم در صورتی که به درستی اجرا شود، میتواند ایمنی و کیفیت خودروهای تولید داخل را به سطح جهانی نزدیکتر کند. با این حال، فاصله میان تدوین استانداردها و امکان اجرای آن، موضوعی است که نمیتوان آن را نادیده گرفت.
فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، اعلام کرده است که استانداردهای خودرو در اوایل سال جاری بازنگری شده و تعداد الزامات به ۱۲۲ مورد افزایش یافته است. وی افزود که استانداردهای قبلی تقریباً توسط ۱۰۰ درصد خودروهای تولیدی رعایت میشود و جدول زمانبندی برای اجرای الزامات جدید از سال آینده تعیین شده است.
مسئله اصلی این است که آیا صنعت خودرو و قطعهسازی ایران در شرایط کنونی، توان فنی و اقتصادی لازم برای عبور از ۸۵ به ۱۲۲ استاندارد را دارد؟ انصاری تأکید کرده است که اجرای برخی از الزامات جدید نیازمند ارتقای پلتفرم خودروها و بهروزرسانی ساختار تولید است، که فرآیندی زمانبر و هزینهبر به شمار میآید.
در شرایط عادی، تغییر پلتفرم و توسعه تجهیزات جدید میتواند هزینههای سنگینی برای خودروسازان و قطعهسازان به همراه داشته باشد. در حال حاضر، صنعت خودرو ایران با چالشهایی نظیر تحریمها، دشواریهای ارزی و مشکلات تأمین قطعات روبرو است. در این راستا، این سؤال مطرح میشود که هزینههای ناشی از این تغییرات بر دوش چه نهادی خواهد بود و چه میزان از این هزینهها به قیمت خودرو منتقل خواهد شد؟
اهمیت این پرسش زمانی بیشتر میشود که حتی اجرای استانداردهای قبلی برای برخی از زنجیره تولید با چالشهایی همراه بوده است. تأمین قطعات الکترونیکی و فناوریهای ایمنی به دلیل محدودیتهای بینالمللی و ارزی با دشواری مواجه شده است. بنابراین، اجرای استانداردهای جدید نیازمند ارزیابی دقیق توان قطعهسازان و ظرفیتهای آزمایشگاهی است.
از سوی دیگر، افزایش استانداردها به نفع مصرفکننده است، اما آثار اقتصادی آن نیز باید مورد توجه قرار گیرد. مصرفکنندگان با افزایش عمومی قیمت خودرو و هزینههای تولید مواجه هستند. این نگرانی وجود دارد که بدون طراحی یک سازوکار مالی مناسب، ارتقای استانداردها به افزایش بیشتر قیمتها منجر شود. …
