به گزارش بنکر ، محمد طالبی در نشست تطبیق و نظارت شرعی در سی و ششمین همایش بانکداری اسلامی، با استناد به مطالعات انجامشده در بازه زمانی ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۹ بر روی ۳۷۶ نهاد مالی (اسلامی و متعارف)، اظهار داشت: دادهها نشان میدهد که نهادهای مالی اسلامی در دوران بحران مالی ۲۰۰۸، اثر سرریز ریسک سیستماتیک کمتری داشته و عملکرد مقاومتری از خود نشان دادند.
وی دلیل این تابآوری را ممنوعیت سفتهبازی، تأکید بر داراییهای دارای پشتوانه واقعی و تقسیم منصفانه سود و زیان دانست و افزود: این تصویرِ موفق از نهادهای مالی اسلامی در دنیا، در حالی است که نظام بانکی ما با چالشهای جدی در پیادهسازی این اصول مواجه است.
مشاور رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به نقش شورای فقهی در قانون جدید خاطرنشان کرد: این قانون، وظیفه شورای فقهی را تطبیق قراردادها با موازین شرعی دانسته و یک تحول اساسی ایجاد کرده است؛ به طوری که «فتوای معیار»، مصوبات شورا و آرای فقهی ولیفقیه به عنوان ملاک قرار گرفتهاند. این در حالی است که در قوانین قبلی، ارجاع مشخصی به فتاوا وجود نداشت.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) در بخش پایانی سخنان خود، بر لزوم عبور از نگاه صرفاً قانونی به نگاه عملیاتی تأکید کرد و گفت: تا زمانی که قراردادها الکترونیکی نشوند و امکان کنترل سیستمی بر محتوا و اجرای آنها فراهم نشود، نظارت شرعی در عمل با دشواری مواجه خواهد بود.
وی در پایان تصریح کرد: برای دستیابی به نظام بانکی مقاوم در برابر بحرانها، باید ضمن انجام اصلاحات عملیاتی، به سمت سیستمیکردن قراردادها و نظارت دقیق الکترونیک حرکت کنیم. …
