به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر ؛ پس از سالها انتظار و وعدههای متعدد برای تعیینتکلیف نیروهای شرکتی و پیمانکاری شاغل در دستگاههای دولتی، بررسی آخرین ضوابط طرح ساماندهی کارکنان دولت نشان میدهد که نیروهای پروژهای و غیرمستمر همچنان از شمول این طرح خارج هستند . این در حالی است که حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی که بخش اعظم بار کاری دستگاههای اجرایی بر دوش آنهاست، همچنان در بلاتکلیفی به سر میبرند و وعده حذف شرکتهای واسطه و انعقاد قرارداد مستقیم، پس از ۶ سال همچنان به نتیجه نرسیده است .
بر اساس آخرین اعلام معاون سازمان اداری و استخدامی، تبدیل وضعیت و قرارداد مستقیم نیروهای شرکتی به دلیل مغایرت با سه بند از سیاستهای کلی نظام اداری و اقتصاد مقاومتی، فعلاً امکانپذیر نیست و تنها گام اولیه دولت، پرداخت مستقیم حقوق این نیروها از خزانه بدون واسطه شرکتهای پیمانکاری خواهد بود . …
