به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر ؛با نزدیک شدن به پایان مهلت تعیینشده در بند ۱۰ مصوبه مزد سال ۱۴۰۵، موضوع بازنگری و ترمیم حقوق کارگران به یکی از داغترین مباحث اقتصادی شهریور تبدیل شده است. کمیته دستمزد شورای عالی کار فعالیت خود را برای بررسی هزینههای معیشت آغاز کرده و نمایندگان کارگری با استناد به رشد دوبرابری هزینه سبد معیشت، خواستار دومین افزایش حقوق در یک سال هستند . با این حال، وزیر کار اعلام کرده که بحث افزایش مجدد در شورای عالی کار مطرح نشده و بسیاری از بنگاهها توان پرداخت افزایش بیشتر را ندارند . در این گزارش، آخرین تحولات، مواضع طرفین و سناریوهای محتمل را بررسی میکنیم. مبنای قانونی؛ بند ۱۰ مصوبه مزد چه میگوید؟
مبنای اصلی بحث درباره ترمیم حقوق کارگران، بند ۱۰ مصوبه دستمزد سال ۱۴۰۵ است که در اسفندماه ۱۴۰۴ با موافقت هر سه گروه کارگران، کارفرمایان و دولت به تصویب رسید . بر اساس این بند، در صورت افزایش قابلتوجه هزینه سبد معیشت خانوار کارگری در طول سال، امکان بازنگری در نرخ دستمزد تا پیش از شهریورماه پیشبینی شده بود . …
