به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر ؛ طرح ساماندهی کارکنان دولت که از سال ۱۳۹۹ در مجلس کلید خورد، با هدف حذف شرکتهای پیمانکاری و ایجاد رابطه مستقیم کاری میان نیروهای شرکتی و دستگاههای اجرایی تدوین شده است. این طرح که به دلیل ایرادات هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد «بار مالی»، «بزرگ شدن دولت» و «عدالت استخدامی» به سرانجام نرسیده، همچنان یکی از مطالبات جدی حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی شاغل در دستگاههای دولتی محسوب میشود.
در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۴۰۵، مهمترین خبر در این حوزه، تصویب و ابلاغ طرح «پرداخت به ذینفع نهایی» از سوی دولت است که میتوان آن را گامی هرچند کوچک اما عملی در راستای ساماندهی بخشی از مشکلات این قشر ارزیابی کرد. تصویب طرح «پرداخت به ذینفع نهایی»؛ گامی برای شفافیت حقوق نیروهای شرکتی
بر اساس جدیدترین اطلاعیههای منتشر شده در روزهای اخیر، هیئت وزیران طرح «پرداخت به ذینفع نهایی» را به تصویب رسانده است. علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با اعلام این خبر تأکید کرده است که بر اساس این مصوبه، از ماه آینده (مهر ۱۴۰۵)، فرآیند دریافت و پرداخت حقوق نیروهای شرکتی مشابه کارکنان رسمی و پیمانی، در قالب سامانهای تحت نظارت این سازمان انجام خواهد شد .
رفیعزاده در تشریح جزئیات این طرح گفته است: «با راهاندازی این سیستم، کسورات قانونی این نیروها به درستی محاسبه و کسر میشود، حقوق آنها به موقع پرداخت خواهد شد و تفاوتهای نامتعارفی که پیشتر در دریافتیهای این قشر وجود داشت، برطرف میگردد» . به گفته وی، دلیل ورود به این مرحله، تلاش برای رفع مشکلات نیروهای شرکتی در چارچوب مصوبات موجود، تا زمان تبدیل شدن طرح اصلی به قانون بوده است . دیدگاه مجلس و دولت درباره طرح اصلی ساماندهی
با وجود این مصوبه، موضوع اصلی یعنی تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی همچنان بلاتکلیف است. بر اساس گزارشهای منتشر شده، اختلاف اصلی بر سر سه محور است :
۱. عدالت استخدامی (بند ۲ سیاستهای کلی نظام اداری): نیروهای شرکتی بدون شرکت در آزمون استخدامی، امکان تبدیل وضعیت به کارکنان رسمی را ندارند .
۲. بزرگ شدن دولت (بند ۱۰ سیاستهای کلی نظام اداری): تبدیل وضعیت حدود ۷۰۰ هزار نفر به کارکنان دولت، با سیاست چابکسازی و کوچکسازی دولت مغایرت دارد . …
