وزارت دارایی انگلیس اعلام کرد که آژانس ملی مقابله با جرایم این کشور با همکاری دولت، نخستین هشدار سراسری درباره شبکه مالی موسوم به «A۷» را برای بانکها، مؤسسات مالی و بخش خصوصی صادر کرده است.
بر اساس بیانیه دولت انگلیس، این هشدار با هدف شناسایی روشهای فعالیت شبکه «A۷» و جلوگیری از دسترسی دوباره آن به نظام مالی انگلیس و سایر کشورهای غربی صادر شده است.
لندن مدعی است که شبکه «A۷» با حمایت کرملین فعالیت میکند و با بهرهگیری از مؤسسات مالی مستقر در کشورهای ثالث، شرکتهای واسطه، ساختارهای پیچیده تجاری و تراکنشهای فرامرزی، محدودیتهای مالی علیه روسیه را دور میزند.
دولت انگلیس همچنین ادعا کرد که این شبکه در نخستین سال فعالیت خود بیش از ۸۶ میلیارد دلار جابهجا کرده و بخشی از منابع مالی مورد نیاز اقتصاد روسیه را تأمین کرده است.
همزمان، وزارت دارایی انگلیس اعلام کرد که قصد دارد سقف جریمه مالی ناقضان تحریمها را از ۵۰ درصد به ۱۰۰ درصد ارزش تخلف افزایش دهد. این جریمهها از سوی دفتر اجرای تحریمهای مالی انگلیس اعمال میشود.
جان هیلی وزیر دارایی انگلیس مدعی شد که لندن و متحدانش باید همکاری خود را برای شناسایی و مختلکردن شبکههای مالی مرتبط با روسیه افزایش دهند. وی همچنین بر ادامه فشار اقتصادی علیه مسکو تأکید کرد.
دولت انگلیس خرداد ماه گذشته بستهای شامل ۱۸ مورد تحریمی را علیه افراد، شرکتها و صرافیهای رمزارزی مرتبط با این شبکه وضع کرده بود.
اقدام تازه لندن برخلاف بسته قبلی، شامل اعلام تحریمهای جدید علیه اصل شبکه «A۷» نیست و بیشتر بر شناسایی شیوههای فعالیت آن، هشدار به مؤسسات مالی و تشدید مجازات ناقضان تحریمهای روسیه متمرکز است.
دولت انگلیس در بخش دیگری از بیانیه خود، بدون ارائه جزئیات یا مستندات، مدعی شد که شبکه «A۷» با عواملی مرتبط با دولت ایران نیز ارتباط دارد. لندن همچنین بار دیگر حمایت خود را از کارزار فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران موسوم به «عملیات طرد اقتصادی» اعلام کرد.
انگلیس از آغاز جنگ اوکراین تاکنون، همسو با آمریکا و سایر کشورهای غربی، هزاران فرد، شرکت، بانک و شناور مرتبط با روسیه را تحریم کرده است. مسکو تحریمهای یکجانبه غرب را غیرقانونی دانسته و تأکید کرده است که این اقدامات به اهداف اعلامشده خود دست نخواهد یافت. …
