روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار اطلاعیهای هشدار داد مسئولیت کیفری تراکنشها، فرارهای مالیاتی و جرایم سازمانیافته با «صاحب سند» است و واگذاری کارتهای بانکی، بازرگانی و سیمکارت به غیر، رافع مسئولیت نیست. این مرکز در عین حال «فرصت طلایی خوداظهاری» را برای شهروندان فریبخورده فراهم کرده است تا پیش از تشکیل پرونده قضایی، با گزارش داوطلبانه، از تخفیفها و معافیتهای قانونی برخوردار شوند.
متن اطلاعیه بدین شرح است:
به آگاهی عموم هموطنان گرامی میرساند:
بر اساس قوانین و مقررات جاری کشور، مسئولیت کامل کلیه تراکنشها، فرارهای مالیاتی، تعهدات گمرکی و ارزی همچنین اقدامات مجرمانه نظیر پولشویی، کلاهبرداری و تأمین مالی جرایم سازمانیافته، مستقیماً بر عهده «صاحب مدارک و ابزارهای هویتی» است و واگذاری این ابزارها به اشخاص ثالث، رافع مسئولیت کیفری و حقوقی نخواهد بود. …
