فاز دوم فشار اقتصادی پس از اجرای عملیات طرد اقتصادی آمریکا شکل گرفته و هدف آن دیگر صرفا محدود کردن صادرات نفت یا نهادهای دولتی و حاکمیتی نیست، بلکه شبکه گسترده تجارت، حملونقل، بانکداری و واسطههای مالی ایران را هدف قرار داده است. در مرحله جدید فشارها از کشتیرانی و نفت به حوزههای بانکی، هوانوردی، داراییهای دیجیتال و رمزارزها گسترش یافته و بخش مهمی از این فشارها نیز متوجه شرکتها و موسسات مستقر در کشورهای همسایه و کشورهای ثالث شده است.
فایننشال تایمز در گزارشی نوشته است بیش از ۸۰ درصد از حدود ۱۸۰میلیون تن تجارت سالانه دوطرفه ایران پیش از تشدید بحران از مسیرهای دریایی انجام میشد و حدود ۷۰ درصد کالاهای اساسی نیز از طریق بنادر وارد کشور میشدند و محدود شدن دسترسی به بنادر تجاری ضربه مستقیمی به زنجیره تامین ایران وارد کرده است.
در واکنش ایران تلاش کرده تجارت خود را به مسیرهای زمینی، ریلی و دریای خزر منتقل کند و از ظرفیت کشورهای همسایه بیشتر استفاده کند؛ با این حال، محدودیت ظرفیت این مسیرها نشان میدهد که آنها در کوتاهمدت نمیتوانند جایگزین کامل حملونقل دریایی شوند. …
