بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی درباره اجرای احکام مرتبط با مالیات و نحوه برخورد با اموال و داراییهای مازاد بانکها، در شرایطی صادر شده که از سال آینده احکام مرتبط با برنامه هفتم پیشرفت باید وارد مرحله اجرای کامل شود؛ موضوعی که میتواند فروش داراییهای مازاد بانکها را از یک سیاست توصیهای به یک الزام عملیاتی و دارای هزینه تبدیل کند.
اهمیت این موضوع صرفاً به درآمدهای مالیاتی دولت محدود نمیشود. بخش قابل توجهی از داراییهای بانکها طی سالهای گذشته در قالب املاک، شرکتها، سهام و سایر سرمایهگذاریها انباشته شده و بخشی از این داراییها عملاً از مسیر اصلی فعالیت بانک، یعنی تجهیز و تخصیص منابع، فاصله گرفته است. به همین دلیل، فروش اموال مازاد را باید بخشی از فرآیند اصلاح ترازنامه بانکها و کاهش بنگاهداری دانست، نه صرفاً یک برنامه برای شناسایی درآمد یا فروش چند ملک.
قانون وجود دارد؛ مسئله اجرای قانون است …
