چرا وارداتی های کارکرده باید تا 1 میلیارد تومان هزینه گواهی اسقاط بیشتری بدهند؟

مقررات جدید برای خودروهای سواری وارداتی کارکرده تا 50 یا 100 درصد گواهی اسقاط بیشتری از نمونه صفر کیلومتر مطالبه می‌کند؛ هزینه‌ای که می‌تواند مزیت قیمتی واردات دست‌دوم را کاهش دهد.

این بخش به‌صورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.

چرا وارداتی های کارکرده باید تا 1 میلیارد تومان هزینه گواهی اسقاط بیشتری بدهند؟واردات خودروهای دست دوم

قرار بود واردات خودروهای کارکرده یکی از مسیرهای افزایش عرضه و دسترسی به خودروهای خارجی با قیمت پایین‌تر باشد، اما دستورالعمل جدید گواهی اسقاط یک هزینه قابل توجه را پیش پای همین خودروها قرار داده است. طبق این مقررات، خودروی سواری کارکرده تا ۲ سال باید ۵۰ درصد و خودروی بیش از ۲ تا ۵ سال باید ۱۰۰ درصد گواهی اسقاط بیشتری نسبت به خودروی صفر کیلومتر مشابه ارائه کند. در بعضی گروه‌ها، این الزام برای یک خودروی کارکرده به ۱۸ گواهی اسقاط می‌رسد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، قانون ساماندهی صنعت خودرو، واردات خودروهای کارکرده را با هدف «تنظیم بازار خودرو» مجاز کرده است. با این حال، سازوکار تعیین‌شده برای گواهی اسقاط این پرسش را ایجاد می‌کند که وقتی خودروی کارکرده قرار است مسیر ارزان‌تری برای افزایش تنوع و عرضه در بازار باشد، چرا باید صرفاً به دلیل استفاده‌شده بودن، هزینه اسقاط بیشتری نسبت به یک خودروی صفر کیلومتر مشابه بپردازد؟

بیشتر بخوانید …

وفاداری حقیقی ها در روز طوفانی ارز

شرایط فعلی بازار اگرچه متغیرهای کلان اقتصادی تحت تاثیر تنش‌های ارزی قرار گرفتند، اما قدرت تقاضای خرید در معاملات روز سه شنبه نشان داد که سهامداران خرد همچنان به روند صعودی شاخص کل ایمان دارند

بحران دیزل، خطرناک‌تر از نفت خام

روز گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از احتمال افزایش بهای گازوئیل خبر داد و این هشدار موج تازه‌ای از نگرانی را در محافل اقتصادی جهان پدید آورد، زیرا قاطبه تحلیلگران ارشد انرژی معتقدند که جهش نرخ گازوئیل پیامدهایی به مراتب سنگین‌تر و مخرب‌تر از گرانی بنزین در پی دارد.

رشد اقتصادی ایران به منفی ۱۰.۱ درصد سقوط کرد

رشد اقتصادی ایران در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ به منفی ۱۰.۱ درصد رسید؛ رقمی که تصویری نگران‌کننده از وضعیت اقتصاد ایران ارائه می‌دهد. این افت شدید در شرایطی رخ داده که همزمان تورم نیز به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده و اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری با ترکیب رکود و تورم دست‌وپنجه نرم می‌کند. یک نگاه اجمالی نشان می‌دهد رشد اقتصادی که در دهه ۸۰ به بیش از ۵.۸ درصد رسیده بود، در دهه ۹۰ به ۱.۲ درصد و از ۱۴۰۱ تا بهار ۱۴۰۵ به ۰.۲۸ درصد سقوط کرده است.