بازار ارز در روزهای اخیر بار دیگر در کانون توجه فعالان اقتصادی قرار گرفته و عبور نرخ دلار از محدوده ۲۰۰ هزار تومان، این پرسش را پررنگتر کرده است که این روند تا کجا ادامه خواهد داشت و آیا بازار در نرخهای فعلی امکان تثبیت دارد یا باید منتظر سطوح بالاتری بود؟
پاسخ به این پرسش، به اعتقاد من، بیش از آنکه نیازمند پیشگویی باشد، به یک چارچوب تحلیلی درباره رفتار بازار و متغیرهایی که بر انتظارات اقتصادی اثر میگذارند، نیاز دارد. یکی از مهمترین متغیرهایی که در شرایط فعلی بر بازار ارز اثر گذاشته، تشدید فشارهای خارجی و اعلام تحریمهای جدید است. اما مسئله فقط تحریم به معنای محدودیت تجاری نیست؛ موضوع مهمتر، دشوارتر شدن دسترسی کشور به منابع ارزی و درآمدهای حاصل از صادرات است. هر اندازه دسترسی به منابع ارزی دشوارتر شود، فشار بر بازار ارز افزایش پیدا میکند و طبیعی است که نرخ ارز نیز واکنش نشان دهد.
با این حال، زمان، یکی از متغیرهای بسیار مهم در تحلیل آثار افزایش نرخ ارز است. برای مثال، اگر اقتصاد با کاهش ۵۰ درصدی ارزش پول ملی مواجه شود اما این اتفاق طی یک سال رخ دهد، آثار آن با شرایطی که همین میزان کاهش ارزش طی یک ماه اتفاق بیفتد، کاملاً متفاوت خواهد بود. در حالت اول، اقتصاد فرصت بیشتری برای تطبیق با شرایط جدید دارد و فعالان اقتصادی نیز میتوانند خود را با تغییرات قیمتها، هزینهها و درآمدها هماهنگ کنند. اما اگر کاهش ارزش پول ملی با سرعت بسیار بالا و در مدت کوتاه اتفاق بیفتد، آثار آن بسیار گستردهتر خواهد بود و میتواند علاوه بر متغیرهای اقتصادی، پیامدهای اجتماعی نیز به همراه داشته باشد.
اگر قرار باشد روند کاهش ارزش پول ملی ادامه پیدا کند، مطلوب آن است که این اتفاق در طول زمان و با سرعتی قابل مدیریت رخ دهد، نه اینکه اقتصاد با یک شوک ارزی شدید و ناگهانی مواجه شود.
البته در کنار این مسئله باید به یک سناریوی دیگر نیز توجه داشت؛ اینکه گشایشهای سیاسی و اقتصادی اتفاق بیفتد و اساساً بخشی از عواملی که موجب فشار بر بازار ارز شدهاند، از میان بروند. در چنین شرایطی، صورت مسئله تغییر خواهد کرد و دیگر نمیتوان صرفاً بر مبنای روند فعلی درباره آینده نرخ ارز قضاوت کرد. …
