ایران آنلاین:
آنچه این رأیگیری را از یک اقدام معمول فراتر برد، اختلاف بنیادی درباره این پرسش بود که اساساً پس از تحولات حقوقی سال ۲۰۲۵، شورای امنیت همچنان از چه مبنایی برای استمرار سازوکارهای تحریمی علیه ایران برخوردار است.
به گزارش «ایران» ریشه این مناقشه به قطعنامه ۱۹۲۹ بازمیگردد؛ قطعنامهای که در سال ۲۰۱۰ تصویب شد و در چارچوب آن، سازوکارهای نظارت بر اجرای تحریمهای مرتبط با برنامه هستهای ایران شکل گرفت. این ساختار، پس از توافق هستهای ۲۰۱۵ و تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ وارد مرحلهای متفاوت شد و بخش قابل توجهی از سازوکارهای تحریمی پیشین در عمل متوقف یا تعلیق شد. اکنون، پس از فعال شدن سازوکار موسوم به «مکانیسم ماشه» از سوی سه کشور اروپایی عضو برجام در سال ۲۰۲۵ همان اختلاف قدیمی درباره حدود اعتبار حقوقی قطعنامههای پیشین بار دیگر به مرکز مناقشه شورای امنیت بازگشته است. …
