این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
مهراوه خوارزمی،گروه سیاسی : اگرچه دیوان محاسبات در اطلاعیه خود جزئیات فهرست ۲۹۱ نهاد و مشخصاً ۹۵ نهاد مشمول ادغام یا انحلال را رسانهای نکرده، اما اعلام این ارقام بار دیگر مسأله تعدد ساختارهای شورایی در نظام تصمیمگیری کشور را مطرح کرده است.
گزارش دیوان محاسبات همچنین در شرایطی منتشر شده که دولت چهاردهم در نزدیک به دو سال گذشته، اصلاح ساختار اداری و کاهش ساختارهای موازی را به یکی از محورهای اصلاح نظام حکمرانی تبدیل کرده است. از این منظر، گزارش دیوان را میتوان فراتر از یک گزارش آماری درباره تعداد شوراهای موجود در کشور ارزیابی کرد؛ گزارشی که بار دیگر مسأله تعدد مراکز تصمیمگیری، موازیکاری دستگاهها و ضرورت بازطراحی ساختار دولت را در کانون توجه قرار میدهد. …
