این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
طبق اصول ۲۸ و ۴۳ قانون اساسی، دولت مکلف به ایجاد شرایط مساوی برای اشتغال و تأمین امکانات کار برای شهروندان است. در شرایطی که تورم، خرید خودرو برای بخش بزرگی از جامعه را دشوار کرده و حملونقل عمومی نیز با فرسودگی و کمبود ظرفیت مواجه است، موتورسیکلت نه یک وسیله تفریحی، بلکه «ابزار معیشت» است. بسیاری از زنان شاغل، سرپرستان خانوار و فعالان مشاغل خرد، برای کاهش هزینههای تردد یا اشتغال در اقتصاد پلتفرمی و زنجیره توزیع، به این وسیله وابستهاند. محروم ساختن نیمی از جمعیت از دریافت پروانه رسمی، عملاً دستاندازی در مسیر استقلال اقتصادی خانوارهاست. …
