این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
به گزارش اقتصاد معاصر؛ اصلاحیه ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو که با هدف تسریع در فرآیند خروج وسایل نقلیه فرسوده و ایجاد سازوکار پایدار برای نوسازی ناوگان حملونقل کشور به تصویب رسید اما در مرحله اجرا با چالشهای ساختاری در محاسبات مالی مواجه شده است. هسته اصلی این اصلاحیه بر تعیین و افزایش بهای گواهی اسقاط استوار بود تا از این طریق، انگیزه اقتصادی مالکان برای تحویل خودروهای فرسوده به مراکز بازیافت افزایش یابد و منابع مالی لازم برای اسقاط فراهم شود. با این حال، تحلیل متغیرهای حاکم بر بازار خودرو نشان میدهد که این سازوکار بدون در نظر گرفتن شکاف شدید قدرت خرید متقاضیان و بهای سرسامآور خودروهای نو، به هدف نهایی خود نزدیک نشده است. …
