به گزارش اقتصاد معاصر؛ موضوع رفع تعهد ارزی در هفتههای اخیر به یکی از جدیترین نگرانیهای بخش تولید و صادرات تبدیل شده است. فعالان اقتصادی میگویند بانک مرکزی، بهعنوان سیاستگذار اصلی بازار ارز، باید پیش از ارجاع اختلافات به مسیر قضایی، نقش مقررات و شیوههای محاسباتی خود را در شکلگیری این تعهدات بررسی کند.
بر اساس برآورد مطرحشده از سوی برخی فعالان بخش خصوصی و انجمن های تخصصی مربوطه، نزدیک به چهار هزار واحد تولیدی و صادراتی ممکن است بهدلیل مسائل مرتبط با رفع تعهد ارزی با محدودیتهای اداری یا پیگیریهای قضایی مواجه شوند. هنوز آمار رسمی و تفکیکشدهای برای تأیید این رقم منتشر نشده است؛ بااینحال گزارشهای رسمی از تشکیل صدها پرونده در این حوزه حکایت دارد.
انتقاد اصلی صادرکنندگان، متوجه نحوه دستهبندی پروندههاست. آنها معتقدند بانک مرکزی باید میان تولیدکنندهای که کارخانه، نیروی انسانی، دارایی مشخص و سابقه صادرات دارد، با تراستیها، واسطههای ارزی و دارندگان کارتهای بازرگانی اجارهای تفاوت قائل شود.
در پرونده تراستیها، مسئله اصلی میتواند بازنگشتن اصل منابع ارزی یا نفتی کشور باشد؛ اما در مورد بسیاری از تولیدکنندگان، اختلاف بر سر نحوه محاسبه ارزش صادرات، قیمت پایه گمرکی و فاصله میان نرخ ارز در بازار و نرخ مورد پذیرش بانک مرکزی است.
یک بنگاه تولیدی پیش از صادرات، هزینه مواد اولیه، انرژی، نیروی انسانی، بیمه، مالیات و حملونقل را پرداخت کرده است. بنابراین، فعالان بخش خصوصی میگویند نمیتوان چنین بنگاهی را بدون بررسی دقیق در کنار مجموعهای قرار داد که اصل منابع ارزی را بازنگردانده یا فعالیت تولیدی مشخصی ندارد.
از نگاه صادرکنندگان، سه عامل در شکلگیری بخش قابلتوجهی از تعهدات رفعنشده نقش دارد: تغییر مکرر بخشنامهها و روشهای بازگشت ارز از سوی بانک مرکزی، فاصله میان نرخهای رسمی و بازار و ارزشگذاری برخی کالاهای صادراتی با ارقامی بالاتر از قیمت واقعی فروش در بازارهای جهانی.
محدودیتهای سازمان توسعه تجارت و پیچیدگی استفاده از ارز صادراتی برای واردات مواد اولیه و کالاهای موردنیاز کشور نیز بر این مشکل افزوده است. فعالان اقتصادی میگویند تعدد و تغییر مقررات، امکان برنامهریزی را از صادرکننده گرفته و گاهی اجرای تعهدات را عملاً دشوار کرده است. …
