به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ این روزها کمی پایینتر از میدان فردوسی تهران، صف خرید ارز پشت دربهای صرافی ملی و صرافیهای بانکی که از ساعت حدود 6 صبح تشکیل شده است، توجه هر رهگذری را جلب میکند.
طبق مصوبهای که دولت دارد، در ازای هر کارت ملی، سالانه 1000 یورو یا 1100 دلار ارز سهمیهای به متقاضی میدهد؛ در حالی که مصارف این ارز سهمیهای مشخص نیست و صرفا مشوقی برای افرادیست که اندکی نقدینگی در دست دارند و به جای استفاده از تولید یا خرید کالا و فعال کردن بازار، به سمت خرید این ارز و ذخیره کردن آن روی میاورند ه اصلاحا به آن دلار متکایی یا دلار خانگی میگویند.
ارزی که پس از فروش به سرنوشت انجماد دارایی دچار و از چرخه اقتصاد و تولید خارج میشود.
شفاف نیست که به چه دلیل در شرایطی که کشور با محدودیت منابع ارزی روبهروست و با کاهش صادرات و درآمدهای نفتی، مواجه هستیم بخشی از ارز موجود بانک مرکزی همچنان با سازوکاری توزیع میشود که مصارف نامشخص دارد و فاصله نرخ رسمی و غیررسمی آن عملا امکان کسب سود بدون فعالیت اقتصادی را برای دلالان و سودجرویان فراهم کرده است.
بررسی میدانی از بازار ارز میدان فردوسی تهران در روز چهارشنبه ۱۱ شهریور نشان میدهد دلار سهمیهای با قیمت حدود ۲۱۲ هزار تومان در اختیار متقاضی قرار میگیرد و حدود 3 میلیون تومان هم کارمزد اخذ میشود با این حال همچنان انتظار در صف ارز سهمیهای برای عدهای جذابیت دارد چون در میدان فردوسی، دلالان همان دلار را به قیمت ۲۱۶ هزار تومان از مردم خریداری و به قیمت ۲۱۸ هزار تومان به متقاضی بعدی میفروشند.
یعنی کسی که به ارز سهمیهای دسترسی پیدا کرده، میتواند بدون واردات کالا، بدون تولید، بدون صادرات و حتی بدون پذیرش ریسک جدی، صرفا با انتقال دلار از شبکه رسمی به بازار غیررسمی از هر هزار دلار چند میلیون تومان سود کسب کند.
دلال نیز همان ارز را با نرخ بالاتر به بازار واسطهگری وارد میکند و و حدود دو میلیون تومان هم از این کحل سود میکند، چرخهای باطل که صرفا به افزایش روزانه بهای ارز منجر شده است و در یک معامله هزار دلاری، فاصله میان نرخ رسمی و نرخ نهایی بازار در یک روز، به حدود شش میلیون تومان میرسد. ارز کشور؛ سرمایه عمومی یا فرصت دلالی؟ …
