به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران به نقل از وزارت اقتصاد، موضوع تعیین تکلیف املاک دولتی در روزهای اخیر وارد فاز اجرایی تازهای شده است. بر اساس اعلام احسان عسکری، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، دستگاههای دولتی میتوانند برای املاک خود کارگزار معرفی کنند و شرکتهای خصوصی نیز امکان ورود به فرآیند تأمین مالی و فروش این املاک را خواهند داشت.
به گفته او، اگر دستگاهی نتواند ظرف مدت شش ماه ملک خود را به فروش برساند، وزارت امور اقتصادی و دارایی در این موضوع ورود خواهد کرد.
بر اساس آخرین آمار اعلامشده از سوی مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، تاکنون ۳ هزار و ۷۱ ملک و پلاک ثبتی در چارچوب برنامه مولدسازی شناسایی شده که ارزش تقریبی این داراییها ۳۸۶ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
«شناسایی» یک ملک به معنای فروش یا حتی آماده بودن آن برای فروش نیست. دارایی پس از شناسایی باید مراحل کارشناسی، تعیین وضعیت حقوقی، ارزشگذاری، تصویب قیمت و در صورت انتخاب روش فروش، فرآیند قانونی واگذاری را طی کند. …
