این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، یکی از چالشهای اصلی بازگشت ارز صادراتی، فاصله میان الزامات قانونی و واقعیتهای عملی تجارت خارجی است؛ بهویژه زمانی که صادرکننده با محدودیتهای نقلوانتقال پول، تفاوت نرخهای رسمی و آزاد، هزینههای انتقال ارز و پیچیدگی فرآیندهای رفع تعهد ارزی مواجه است. در چنین شرایطی، طولانی شدن فرآیند بازگشت ارز میتواند نقدینگی صادرکننده را تحت فشار قرار دهد و انگیزه عرضه ارز در مسیرهای رسمی را کاهش دهد. از سوی دیگر، تعدد روشهای رفع تعهد و تغییر مکرر مقررات، پیشبینیپذیری تجارت را کاهش داده و زمینه بروز اختلاف میان صادرکنندگان و دستگاههای اجرایی را افزایش میدهد. بنابراین، مسئله بازگشت ارز صرفاً به الزام صادرکننده محدود نمیشود و به نحوه ابزارهای ارزی، سهولت انتقال منابع و ثبات مقررات نیز وابسته است. …













