وهاب قلیچ، کارشناس حوزه بانکداری اسلامی در گفتوگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به برگزاری سیوششمین همایش بانکداری اسلامی و چالشهای اجرای این نوع از بانکداری در ایران اظهار کرد: قانون عملیات بانکی بدون ربا که در سال ۱۳۶۲ تصویب و از ابتدای سال ۱۳۶۳ اجرا شد، مهمترین اقدام در مسیر حرکت نظام بانکی کشور به سمت بانکداری اسلامی بود، اما با گذشت چند دهه، همچنان نواقص و چالشهایی در اجرای کامل این قانون وجود دارد.
وی اظهار کرد: قرار بود قانون عملیات بانکی بدون ربا به صورت موقت اجرا شود و پس از چند سال و اجرای موفقیتآمیز آن، نظام بانکی کشور از بانکداری بدون ربا به سمت بانکداری اسلامی حرکت کند.
قلیچ افزود: در بانکداری بدون ربا تمرکز اصلی بر حذف ربا، پرهیز از محرمات و رعایت خطوط قرمز شرعی در نظام پولی و بانکی است، اما بانکداری اسلامی مفهومی بسیار گستردهتر دارد و علاوه بر رعایت ضوابط فقهی عقود بانکی، موضوعاتی مانند عدالت بانکی، اخلاق بانکی و پیوند بخش پولی با بخش واقعی اقتصاد را نیز دنبال میکند.
این کارشناس بانکداری اسلامی ادامه داد: قانون عملیات بانکی بدون ربا در این زمینهها ورود محدودی داشت و تمرکز اصلی آن بر حذف ربا بود. با این حال، تجربه چند دهه اجرای این قانون نشان داد که حتی در اجرای کامل بانکداری بدون ربا نیز با مشکلات و نواقصی مواجه هستیم و هنوز نتوانستهایم به شکل کامل به سمت بانکداری اسلامی حرکت کنیم.
قانون بانک مرکزی گام حقوقی مهم برای بانکداری اسلامی
وی با اشاره به قانون بانک مرکزی مصوب سال ۱۴۰۳ گفت: این قانون از نظر حقوقی تحول مهمی برای بانکداری اسلامی ایجاد کرده است. بر اساس ماده ۳ بند الف این قانون، مسئولیت استقرار بانکداری اسلامی و پیگیری قوانین مرتبط با بخش پولی و بانکی بر عهده بانک مرکزی قرار گرفته است.
قلیچ تصریح کرد: قانون بانک مرکزی در ماده یک نیز بانکداری اسلامی را الگویی از بانکداری تعریف میکند که عملیات و خدمات بانکی در چارچوب اهداف نظام اسلامی و سازگار با شریعت و موازین اسلامی تنظیم شود؛ بنابراین میتوان گفت در این قانون، حرکت از مفهوم بانکداری بدون ربا به سمت مفهوم گستردهتر بانکداری اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. …
