به گزارش خبرنگار ایبنا ، سیدمصطفی محققداماد، استاد حوزه و دانشگاه و کارشناس بانکداری اسلامی در سیوششمین همایش بانکداری اسلامی با انتقاد از نسبتدادن تعیین سقف نرخ سود به بانکداری اسلامی، تأکید کرد: تعیین سقف نرخ سود، حکم شرعی نیست و نباید این موضوع را به پای بانکداری اسلامی گذاشت.
وی گفت: منتقدان بانکداری اسلامی، تعیین سقف نرخ سود را یکی از آثار بانکداری اسلامی میدانند و حتی برخی طرفداران بانکداری اسلامی نیز این موضوع را به اسلامیشدن نظام بانکی نسبت میدهند، در حالی که چنین برداشتی صحیح نیست.
محققداماد با اشاره به سابقه تعیین سقف نرخ بهره در نظامهای بانکی جهان اظهار کرد: این سیاست پیش از انقلاب نیز در قوانین بانکی ایران وجود داشته و در قوانین مصوب سالهای ۱۳۳۹ و ۱۳۵۱ دنبال شده است. پس از تصویب قانون بانکداری اسلامی نیز همان سازوکار تعیین سقف، این بار با عنوان «سقف نرخ سود» ادامه پیدا کرد.
وی افزود: اینکه حاکمیت از بالا تعیین کند نرخ سود تنها تا یک میزان مشخص باشد، یک تصمیم اقتصادی و سیاستگذاری است و حکم فقهی و شرعی محسوب نمیشود.
این استاد حوزه و دانشگاه با تفکیک عقود ربوی از عقود مشارکتی گفت: در عقد قرض ربوی، دریافت سود بهعنوان شرط قرض مطرح است، اما در عقود مشارکتی، طرفین بر اساس قرارداد درباره سهم خود از سود توافق میکنند. بنابراین، تعیین یک نرخ مشخص از سوی حاکمیت، موضوعی متفاوت از حکم شرعی این عقود است.
محققداماد ادامه داد: اگر تعیین سقف سود از نظر اقتصادی زیانبار است یا موجب مشکلاتی مانند افزایش خلق پول میشود، اقتصاددانان باید درباره آن اظهارنظر کنند. من بهعنوان فقیه نمیخواهم این مسئله اقتصادی را به فقه نسبت بدهم؛ بحث من این است که نباید چنین تصمیمی را به نام شریعت و بانکداری اسلامی تمام کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت حرکت به سمت مدیریت علمی اقتصاد تأکید کرد و گفت: باید مشخص شود که آیا قرار است کشور در حوزه بانکداری و مدیریت اقتصادی به سمت مدیریت علمی حرکت کند یا اینکه سیاستگذاریهای عمیق اقتصادی تحت تأثیر اظهارنظرهای غیرکارشناسی قرار گیرد. …
