خراسان /در تنگنای منابع ارزی، واردات خودرو جهش کرده است؛ تجارتی که عمدتاً خارج از قدرت خرید مردم است، به اصلاح ساختار مونتاژکاری نمی انجامد و همچنین هزینههای آن در قالب بحران قطعه، فشار ارزی و احساس تبعیض به جامعه بازخواهد گشت.
در چارچوب کلان اقتصاد مقاومتی و تأکیدات مکرر بر مهار تورم، تقویت تولید داخل و مدیریت هوشمندانه واردات، انتظار میرود سیاستهای ارزی و تجاری کشور همسو با نیازهای واقعی جامعه و بخش مولد حرکت کنند.در این زمینه، قاعدهای عقلانی و پذیرفتهشده در اقتصاد وجود دارد: در شرایطی که دسترسی به منابع ارزی با محدودیت روبهروست، واردات کالاها باید با هدف رفع گلوگاههای اساسی، تأمین مواد اولیه، نوسازی ماشینآلات و پاسخ به نیازهای عمومی و تخصصی جامعه صورت گیرد. با این حال، کارنامه ۵ماهه تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۵ و روندهای حاکم بر صنعت خودرو، تصویری کاملاً وارونه را پیش روی کارشناسان قرار میدهد؛ جایی که واردات ماشینآلات صنعتی، کالاهای اساسی و ملزومات عمومی با افت مواجه شده، اما واردات خودرو با شتابی کمسابقه رکورد شکسته است.
جهش ۶۶ درصدی ارزش واردات؛ استثنای معنادار در آمار گمرک
تازهترین گزارش رسمی گمرک از کارنامه ۵ ماهه نخست سال ۱۴۰۵ ، حکایت از یک دگرگونی چشمگیر در ترکیب مبادلات تجاری دارد:
رشد همزمان در سه شاخص: ورود ۲۵ هزار دستگاه خودرو به ارزش ۶۹۳ میلیون دلار و با وزن مجموع ۴۴ هزار تن ثبت شده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل، ۱۹ هزار دستگاه به ارزش ۴۱۶ میلیون دلار وارد شده بود؛ یعنی رشد ۳۲ درصدی در تعداد، ۴۵ درصدی در وزن و جهش ۶۶ درصدی در ارزش دلاری.
حرکت در خلاف جهت جریان کلی واردات: در حالی که واردات ماشینآلات، خطوط تولید و حتی برخی اقلام اساسی و تلفن همراه روندی نزولی داشتهاند، خودرو مسیری کاملاً متفاوت را طی کرده و به استثنای اصلی سبد تجارت خارجی کشور تبدیل شده است. …
