ایرنا /قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی گفت: کنترل نقدینگی از ضرورتهای اقتصاد کشور است اما این سیاست نباید به گونهای اجرا شود که تامین مالی واحدهای تولیدی مختل و چرخ تولید متوقف شود.
محمدصادق مفتح روز پنجشنبه در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی همدان اظهار کرد: در بررسی دلایل افزایش قیمت کالاها باید میان گرانی ناشی از کمبود کالا و افزایش هزینههای تولید تفاوت قائل شد، چراکه هر یک از این عوامل، راهکار متفاوتی برای مدیریت و کنترل دارد.
وی افزود: بخشی از افزایش قیمتها به برهم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا و کمبود برخی کالاها بازمیگردد و بخش دیگری نیز نتیجه افزایش هزینه نهادههای تولید است که با سیاست گذاری درست و مدیریت مناسب، امکان کنترل بیشتری دارد.
مفتح با اشاره به پیامدهای کاهش تولید،ادامه داد: زمانی که تعادل میان عرضه و تقاضا برهم میخورد، پیامدهای اقتصادی آن تنها به افزایش قیمت محدود نمیشود و در صورتی که این وضعیت موجب افت تولید شود، آثار آن به حوزه اشتغال و افزایش بیکاری نیز سرایت خواهد کرد. …
