به گزارش خبرگزاری ایمنا، حضور رسمی دستگاههای دولتی در سکوهای ارتباطی و رسانهای، با مجموعهای از ملاحظات امنیتی، اجتماعی و حکمرانی گره خورده است. تصمیم اخیر درباره امکان فعالیت رسمی دستگاهها در پیامرسانهای خارجی، بار دیگر این پرسش را پیش روی سیاستگذاران قرار داده است که دولت برای ارتباط مؤثر با جامعه تا چه اندازه باید خود را با واقعیتهای موجود در فضای رسانهای تطبیق دهد و در مقابل، چه ملاحظاتی باید برای صیانت از اطلاعات و منافع عمومی در نظر گرفته شود.
در سالهای گذشته، سیاستگذاری در این حوزه به طور عمده بر تقویت سکوهای داخلی و محدود کردن حضور رسمی دستگاهها در بسترهای خارجی استوار بوده است؛ رویکردی که اکنون با تغییر سیاست، وارد مرحله تازهای شده و میتواند معادلات میان رسانههای داخلی، سکوهای خارجی و نهادهای رسمی را تغییر دهد و از این منظر، مسئله تنها انتخاب یک بستر برای انتشار خبر نیست، بلکه نحوه حضور رسمی دولت در فضایی مطرح است که مرز میان ارتباطات عمومی، اطلاعات سازمانی و دادههای کاربران در آن اهمیت ویژهای پیدا میکند. …
