به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از خانه ملت، محمدمحسن صدر در نشست علنی امروز _سه شنبه دهم شهریور_ مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص تدابیر و اقدامات در راستای پایداری خدمات الکترونیکی بانکها و تأمین امنیت سایبری شبکه بانکی کشور، با اشاره به اتفاقات رخ داده در مجموعه بانکها، اظهار کرد: وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی توضیحات مبسوطی در این خصوص ارائه کردند، اما ابتدا باید به این موضوع توجه داشته باشیم که هدف دشمن در چنین مواقعی کجاست؛ قطعاً مجموعه بانکی، به دلیل ارتباط مستقیم با معیشت مردم، یکی از اهداف دشمن است و این مخاطرات، موضوع را بسیار پرریسک میکند.
وی افزود: اینکه چه اتفاقی افتاد و بعد از آن به کجا رسیدیم، موضوعی است که باید درباره آن صحبت کنیم. در خصوص «سند نظام ملی پیشگیری و مقابله» ما دستگاههای ناظر را معرفی کردهایم و مشخص شده است هر مجموعه در کشور متولی نظارت بر کدام بخش است. در مجموعه بانکها نیز بانک مرکزی وظیفه نظارت را بر عهده دارد، اما یک نکته در این زمینه وجود دارد که میخواهم ابتدا مورد توجه قرار دهم.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: بندی در این سند وجود دارد که میگوید بالاترین مقام دستگاه، مسئول امنیت سایبری است؛ یعنی اگر اتفاقی افتاده باشد، بالاترین مقام دستگاه باید پاسخگو باشد. بنابراین باید این موضوع را بدانیم که اگر دستگاه هماهنگکنندهای هم وجود دارد، اما بالاترین مقام دستگاه باید پاسخگو باشد.
صدر با اشاره به شرایط تحریمی کشور تصریح کرد: ما کاملاً تحریم هستیم و امکان تأمین برخی از اقلام را نداریم یا به سختی میتوانیم آنها را تأمین کنیم؛ یعنی اینگونه نیست که دست ما باز باشد و هر اقدامی را که میخواهیم انجام دهیم.
وی افزود: گزارش آنچه در بانکها اتفاق افتاد، توسط مرکز راهبردی افتا تهیه شده و به سمع و نظر نمایندگان نیز رسیده است. این مرکز به عنوان ناظر و هماهنگکننده، گزارشی در خصوص علل وقوع حادثه و اینکه به چه دلیل این اتفاق افتاده و پس از آن چه اتفاقاتی رخ داده است، ارائه کرده است. …
