به گزارش خبرگزاری ایمنا، اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سال ۱۴۰۳، نقطه عطفی در گذار بازار مسکن از مناسبات سنتی به ساختاری شفاف، قانونمند و برپایه اسناد رسمی به شمار میرود. این تحول تقنینی، با بازتعریف مؤلفههای کلیدی نظیر تمایز اسناد بر پایه زمان صدور و ویژگیهای ثبتی، قالبهای نوین قراردادی و هدایت الزامی معاملات به بسترهای رسمی و سامانهای، هندسه روابط حقوقی میان متعاملین را دگرگون ساخته است.
ارزیابیهای حقوقی نشان میدهد که نبود انطباق سریع با این قواعد جدید، ریسکهای سنگین حقوقی و ابطالپذیری تعهدات را برای خریداران، فروشندگان، موجران، مستأجران و دفاتر مشاور املاک به همراه خواهد داشت؛ امری که ضرورت آگاهیبخشی عمومی و انضباطبخشی به رویهها را دوچندان میکند.
بر اساس سازوکار جدید، اعتبار معاملات بیش از گذشته به نوع، مشخصات و تاریخ صدور سند وابسته شده است. تفکیک دقیق اسناد بر اساس قوانین جدید، مسیر ثبت معامله و الزامات انتقال را مشخص میکند؛ بنابراین ورود به هرگونه معامله بدون توجه به نوع و ویژگیهای ثبتی سند، نخستین گلوگاه شکلگیری تعارضات حقوقی است. …
