به گزارش ایسنا، با توجه به تجربه نه چندان موفق دولت‌ها در عرصه ساخت وساز طی حدود دو دهه گذشته، دولت چهاردهم تصمیم گرفت سیاست تسهیل‌گری در حوزه مسکن را جایگزین تصدی‌گری کند؛ چرا که تجربه دو طرح مسکن مهر و مسکن ملی نشان داد بازنگری در الگوی تولید مسکن، فراتر از افزایش تعداد واحدهای ساخته شده، به ضرورت توجه همزمان به هزینه تمام شده، زمان اجرا، کیفیت ساخت و شرایط سکونت بازمی‌گردد. رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن نیز بر این موضوع تأکید کرده است.
خسرو مختاری، رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن، در جریان بازدید از چند پروژه مسکونی در شهرستان میانه، چالش‌هایی مانند طولانی‌شدن فرایند اجرا، کیفیت ساخت، هزینه تمام‌شده و هماهنگی معماری با بافت شهری را مورد توجه قرار داد.
این مسائل نشان می‌دهد که ارزیابی عملکرد طرح‌های مسکن نباید صرفاً بر تعداد واحدهای ساخته‌شده یا تحویل‌داده‌شده استوار باشد؛ بلکه کیفیت محیط سکونت، دسترسی به زیرساخت‌ها و رضایت ساکنان نیز باید در سیاست‌گذاری‌ها مورد توجه قرار گیرد.
دولت ناظر باشد، بخش خصوصی بسازد …
