به گزارش ایسنا، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در صد و نهمین گزارش از سلسله گزارش‌های خود به مردم، پاسخ فقهای شورای نگهبان به یکی از استعلامات دیوان عدالت اداری را تشریح کرد.
بر اساس نظر فقهای شورای نگهبان درباره حقوق مالکان در بسترهای سابق رودخانه‌ها، اگر زمینی قبلاً بستر بوده، اما اکنون بستر نیست و از مرافق محل نیز محسوب نمی‌شود، اشخاص در آن مالکیت معتبر داشته‌اند و ضرورتی برای سلب مالکیت آنان وجود ندارد، محدود کردن مالکیت آنها خلاف شرع است.
متن کامل نظر فقهای شورای نگهبان به این استعلام به شرح زیر است:
«در پی شکایت از مواد (۷) و (۸) «آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و زهکشی»، مصوب سال ۱۳۷۹ هیئت وزیران، موضوع از جهت انطباق با موازین شرعی به فقهای محترم شورای نگهبان ارجاع شد. این دو ماده، اجاره بستر رودخانه‌ها برای کشت موقت و اجاره بسترهای سابق برای اجرای طرح‌های آب و برق را پیش‌بینی کرده‌اند. …
