به گزارش خبرنگار مهر، واکاوی روندهای بنیادین اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که اقتصاد کشور در تقاطع دو نیروی متضاد قرار گرفته است؛ از یک‌سو تداوم سیاست‌های انقباضی و مدیریت ترازنامه بانکی که سرعت گردش و رشد کمیت‌های پولی را محدود کرده و از سوی دیگر، تشدید نااطمینانی‌های ناشی از تحولات ژئوپلیتیک و درگیری‌های منطقه‌ای که موتور انتظارات تورمی را فعال نگه داشته است. در شرایطی که شکاف ۵۱ درصدی میان رشد نقدینگی و نرخ تورم شکل گرفته، ناظران اقتصادی با پرسشی جدی پیرامون چرایی همگرایی‌نیافتن قیمت‌ها با شاخص‌های آرام‌گرفته پولی روبه‌رو هستند.
مسئولان اقتصادی و تیم مدیریتی کشور ریشه این جهش‌ها و ناآرامی شاخص قیمت مصرف‌کننده را نه در اختلال ساختار داخلی نظام خلق پول، بلکه در تبعات جنگ، تهدیدهای بیرونی و فضای هیجانی ناشی از نوسانات سیاسی منطقه ارزیابی می‌کنند؛ فضایی که با تغییر رفتار فعالان اقتصادی، متغیرهای اسمی را از تعادل تاریخی خود دور کرده است.
پایداری سد پولی در برابر آتش تنش‌های منطقه‌ای …
