به گزارش خبرنگار مهر، سیاست پولی کشور در مقطع حساس کنونی با یک جراحی ساختاری و جدی در حوزه انضباط شبکه بانکی مواجه شده است. شبکه بانکی سال‌ها به عنوان یکی از کانون‌های اصلی رشد شتابان نقدینگی و موتور محرک تورم شناخته می‌شد؛ سازوکاری که در آن مؤسسات اعتباری و بانک‌های به شدت ناتراز از جمله بانک آینده و سایر نهادهای مالی پرریسک، با اتکا به منابع کوتاه‌مدت، خلق بی‌رویه اعتبار و در نهایت استقراض بی‌پایان از بانک مرکزی، هزینه‌های سوءمدیریت خود را به کل اقتصاد تحمیل می‌کردند. رویکرد تازه نهاد ناظر پولی نشان می‌دهد که دوران تسامح با اضافه برداشت‌ها و لاپوشانی ناترازی در پشت صورت‌های مالی مبهم به سر رسیده است و با تمرکز بر محدودسازی رشد ترازنامه، سخت‌گیری در عملیات بازار باز و ثبت قطعی و روزانه بدهی‌ها، انضباط سخت‌گیرانه‌ای بر جریان بین‌بانکی حاکم می‌شود.
چارچوب واکنشی بانک مرکزی و اولویت تاب‌آوری …
