به گزارش خبرآنلاین، ثبت‌نکردن قراردادهای ملکی در سامانه‌های مربوط، انتخاب مسیر اشتباه برای ثبت معامله و بی‌توجهی به الزامات قانونی می‌تواند برای مردم و مشاوران املاک دردسرساز شود. در برخی موارد، این تخلف‌ها علاوه بر ایجاد مسئولیت حقوقی، پیامدهای مالیاتی، صنفی و حتی کیفری نیز به دنبال دارند. از سوی دیگر، ثبت‌نشدن بعضی معاملات ممکن است امکان پیگیری قضایی حقوق طرفین را محدود کند؛ موضوعی که اهمیت آگاهی از قوانین و مقررات جدید حوزه املاک را دوچندان می‌کند.
دکتر حمیدرضا آقابابائیان، وکیل پایه یک دادگستری، با اشاره به تفاوت قوانین و سامانه‌های ثبت معاملات ملکی می‌گوید: هنوز برخی از فعالان بازار مسکن تفاوت میان قانون جهش تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۰ و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب سال ۱۴۰۳ را به‌درستی نمی‌شناسند؛ درحالی‌که هر یک از این قوانین، اهداف و الزامات مشخصی دارند و نمی‌توان مقررات آن‌ها را یکسان در نظر گرفت. …
