به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عقب‌ماندن دستمزد از هزینه‌های زندگی، بار دیگر مسئله معیشت کارگران را به یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران تبدیل کرده است. افزایش هزینه سبد معیشت و کاهش قدرت خرید حداقل‌بگیران در شرایطی رخ می‌دهد که سازوکارهای قانونی تعیین مزد و پیگیری مطالبات کارگری نیز با انتقادهایی درباره میزان اثرگذاری و قدرت اجرایی مواجه‌اند. در چنین وضعیتی، پرسش تنها این نیست که دستمزد کارگران تا چه اندازه باید افزایش پیدا کند، بلکه این است که آیا ساختار فعلی تصمیم‌گیری در حوزه کار و سیاست‌های اقتصادی دولت، امکان جبران عقب‌ماندگی مزدی و مهار فشار معیشتی را فراهم می‌کند؟
با این‌که شورای عالی کار در مصوبه مزدی اسفند ۱۴۰۴ تاکید کرده بود تا پیش از پایان شهریور ماه یک بار دیگر برای ترمیم حداقل دستمزد تصمیم‌گیری کند، با گذشت بخش مهمی از مهر ماه هنوز جلسه ترمیم مزد تشکیل نشده و حتی کمیته مزد هم برای تعیین حداقل هزینه‌های زندگی تشکیل جلسه نمی‌دهد. …
