در پی افزایش خریدوفروش خودروهای دست‌دوم، پرونده‌هایی در مراجع قضائی کشور شکل گرفته است که به امتناع فروشندگان از حضور در مراکز تعویض پلاک، پس از دریافت وجه معامله و تحویل خودرو به خریداران، مربوط می‌شود.
به گزارش تسنیم، بر اساس ماده 10 قانون مدنی، قراردادهای خصوصی که مخالف صریح قانون نباشند، برای طرفین لازم‌الاجرا است؛ بنابراین، وقتی فروشنده و خریدار در مبایعه‌نامه یا قولنامه توافق کرده‌اند که فروشنده در موعد مشخص در مرکز تعویض پلاک حاضر شود، این تعهد الزام‌آور است.
مطابق مواد 219 و 220 قانون مدنی نیز به لزوم اجرای تعهدات طرفین در قراردادها اشاره دارد:
ماده 219: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.
ماده 220: عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم مینماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشند. …
