دولت در حالی حذف شرکت‌های واسطه را به بهانه موانعی چون «آزمون استخدامی» و «سقف تبصره ماده ۳۲» غیرممکن می‌خواند و اقدام خود را به «پرداخت مستقیم حقوق» محدود کرده است که فعالان کارگری این رویکرد را فرار از اجرای قانون کار و تلاش برای حفظ رانت شرکت‌های پیمانکاری می‌دانند.