هوانوردی غیرنظامی در جهان امروز صرفاً یک صنعت یا ابزار حمل‌ونقل نیست؛ بلکه بخشی از شبکه ارتباطی ملت‌ها و یکی از بسترهای تحقق حقوق بنیادین انسان‌هاست. میلیون‌ها نفر در سراسر جهان برای دیدار خانواده، درمان، تحصیل، فعالیت‌های اقتصادی و انجام امور ضروری از حمل‌ونقل هوایی استفاده می‌کنند. از همین رو، هرگونه تصمیم سیاسی یا اقتصادی که دسترسی مردم به این حوزه را محدود کند، نمی‌تواند صرفاً از منظر مناسبات میان دولت‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد.
تحریم صنعت هوانوردی، به ویژه هنگامی که دسترسی شرکت‌های هواپیمایی به قطعات، تجهیزات فنی، خدمات تعمیر و نگهداری، بیمه و سایر ملزومات پروازی را محدود می‌کند، دارای پیامدهایی فراتر از یک اقدام اقتصادی است. در چنین شرایطی، نخستین پرسش حقوقی این است که آثار این محدودیت‌ها بر حقوق شهروندان و به ویژه ایمنی و سلامت مسافران چیست و آیا می‌توان اعمال چنین محدودیت‌هایی را بدون توجه به اصل تناسب و پیامدهای انسانی آن توجیه کرد؟ …
