ضرورت توجه بانک‌های مرکزی به پیامد‌های سیاست مالی برای تورم و نرخ‌های بهره | بدهی دولت‌ها، سیاست پولی را محدود کرده است

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایبنا، افزایش کسری بودجه و بدهی عمومی، علاوه بر بالا بردن هزینه تأمین مالی دولت، می‌تواند بانک‌های مرکزی را برای کاهش نرخ بهره تحت فشار قرار دهد و استقلال سیاست پولی را به چالش بکشد؛ موضوعی که اقتصاددان ارشد مجمع مؤسسات پولی و مالی رسمی، در تحلیلی با تأکید بر پیوند سیاست‌های پولی و مالی و پیامد‌های آن برای تورم و ثبات اقتصادی بررسی کرده است.

مارک سوبل، نایب‌رئیس و اقتصاددان ارشد مجمع مؤسسات پولی و مالی رسمی (OMFIF) در این تحلیل، استقلال بانک مرکزی را یکی از الزامات دستیابی به ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم دانست و گفت: بانک‌های مرکزی به‌تنهایی نمی‌توانند تمام اهداف اقتصادی را محقق کنند و تصمیم‌های مالی دولت‌ها نیز بر عملکرد سیاست پولی اثرگذار است.

سوبل معتقد است: در بسیاری از کشورها، مسئولیت سیاست پولی به بانک مرکزی و مدیریت بودجه به وزارتخانه‌های دارایی و مجالس قانون‌گذاری سپرده شده است. با وجود این تفکیک نهادی، افزایش کسری بودجه و بدهی عمومی می‌تواند تقاضای کل و فشار‌های تورمی را افزایش دهد و بانک مرکزی را به بالا بردن نرخ بهره وادار کند. …