این بخش به‌صورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران در همین راستا، بررسی مجموعه‌ای از قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار بخش معدن را در دستور کار قرار داده است. اهمیت این موضوع برای بخش معدن از آنجا بیشتر می‌شود که بخش قابل‌توجهی از فعالیت این صنعت به زیرساخت‌ها و تصمیمات دستگاه‌های دولتی وابسته است و هرگونه وقفه در تامین انرژی یا تغییر در مقررات صادراتی می‌تواند مستقیما بر هزینه تولید و برنامه سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها اثر بگذارد. اجرای ناقص قانون می‌تواند به افزایش ریسک فعالیت معدنی و کاهش قابلیت پیش‌بینی فضای کسب‌وکار منجر شود. شناسایی فاصله میان تکالیف قانونی و عملکرد دستگاه‌های اجرایی، به گفته فعالان بخش خصوصی، موجب تحمیل هزینه به تولیدکننده می‌شود. …
